رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم لـ”اليوم السابع”: نحتاج 5 سنوات ليشعر المواطن بتحسن التعليم.. ندرس منح مهلة عاما للمدارس غير المُعتمَدة.. وميزانيتنا انخفضت بعد الثورة

كشف الدكتور مجدى قاسم، رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء عن نية الدولة مد مهلة حصول المدارس الحكومية والخاصة على شهادة “الجودة والاعتماد” لمدة عام آخر، وأوضح “قاسم”، فى حواره مع “اليوم السابع”، أن الهيئة لن تغلق المدارس غير المتقدمة للاعتماد أو الفاشلة فى الحصول على “الجودة” وإنما ستوقع عليها عقوبات أخرى.

واعتبر “قاسم” أن الظرف الحالى الذى تعيشه مصر- رغم صعوبته- يعد فرصة ذهبية لإحداث تغييرات جذرية فى التعليم، مشيراً إلى ما أسماه عدم امتلاك الدولة خلال العقود السابقة خطة واضحة لتطوير العملية التعليمية، وتوقع أن يشعر المعلمون وأولياء الأمور بتحسن التعليم فى المدارس والكليات الحاصلة على الجودة بعد 5 سنوات من تاريخ حصول المؤسسة على الاعتماد من الهيئة، وإلى نص الحوار..

-الكثير من المعلمين وأولياء الأمور يعتبر نظام جودة التعليم واعتماد المدارس “حبر على ورق” ورفاهية لا تفيد المدارس.. ما ردك؟

-الجاهل بالشىء يصبح تلقائياً عدوا له.. المدرسة الحاصلة على الجودة هى مدرسة قادرة على تحديد مشكلاتها وحلها.. والعكس فى غير الحاصلة على الجودة.

-متى يشعر المعلم وولى الأمر بانعكاس “نظام الجودة” على التعليم فى المدارس الحاصلة على الاعتماد؟

-بعد 5 سنوات بشرط الاستمرار فى الالتزام بمعايير الجودة.

– قانون الجودة ينص على توقيع عقوبات على المدارس التى لم تتقدم للهيئة خلال الـ 5 سنوات الأولى من تطبيق النظام.. والآن مرت 3 سنوات ولم تتقدم سوى نحو 3 آلاف مدرسة من أصل 45 ألف.. ما العمل؟

-سنمنح المدارس التى لم تطلب الجودة مهلة قد تصل إلى عام بعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات المقررة بالقانون، وأنا أتوقع تقدم 50% من مدارسنا للهيئة بحلول عام 2013 لأننا فى الطريق لتطبيق نظام تقديم إلكترونى سيختصر الوقت.. وهذه النسبة أعتبرها معقولة.

-وماذا عن المدارس غير المتقدمة أو الفاشلة فى الاعتماد؟

-لن نغلقها سنوقع عليها عقوبتين متدرجتين.. الأولى منعها من قبول دفعات جديدة.. والثانية تغيير إدارة المدرسة.

-ماذا تحتاج الهيئة من وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى؟

-نحتاج رفع درجة التنسيق معنا لاعتماد المدارس والجامعات وأن تتولى الوزارتين إخطار المؤسسات التعليمية بضرورة التقدم بطلبات الاعتماد.

-ما حجم موازنة الهيئة للعام المالى الجارى مقارنةً بالعام الماضى؟

-35 مليون جنيه.. وانخفضت بنسبة تتراوح بين 10% و15% بسبب الظروف الاقتصادية التى تشهدها مصر.. وقد ناقشتنا الدولة قبل خفضها وكان المبرر ظروف البلد ولذا تفهمناها ولكن نتمنى زيادة الميزانية السنة المقبلة لأن جودة التعليم ليست خياراً.

-كيف ترى توجه الدولة لإنشاء سلسلة مدارس للطلاب المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا؟

-توجه ممتاز ولو تقدمت أول مدرسة للمتفوقين لهيئة الجودة سنتبع إجراءاتنا وأتوقع حصولها على الاعتماد لأنها مدرسة متميزة ترعى المتفوقين.. وإن كنت أرى ضرورة توازى هذا التوجه مع وضع خطة لرعاية الطلاب المتأخرين علمياً.

– متى ستنتهى الدولة من وضع إطار قومى للمؤهلات يسمح للخريجين باستكمال تعليمهم والحصول على شهادات ويسمح للطلاب بتعديل مساراتهم؟

– الهيئة أعدت إطارا قوميا بالفعل وستنتهى من دراسته نهائياً الإطار القومى للمؤهلات وسينتهى تحكيمه بنهاية شهر نوفمبر علماً بأن لجنة وزارية فى الحكومة السابقة اعتمدت هيكله منذ عام.. وحتى نطبقه سنحتاج لتعديل لبعض القوانين.. ولو تم تطبيقه سيسمح للخريج بتغيير تخصصه بعد التخرج عبر الالتحاق بنوع آخر من التعليم أو الخروج من التعليم ثم العودة مرة أخرى.

– ما الفرق فى التعامل مع “جودة التعليم” بين حكومة “نظيف” وشرف”؟

-أعتقد أن الحكومة الحالية أكثر استيعاباً لأهمية جودة التعليم ليس لأن الحكومة السابقة كانت سيئة وإنما لأن رئيس مجلس الوزراء الحالى ووزير التربية والتعليم تعاونا مع الهيئة خلال السنوات الماضية كخبراء جودة بعد خروجهم من حكومة “نظيف”، وكان معهم أيضاً د.عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى سابقاً.

-هل اجتمعت بالدكتور عصام شرف خلال هذه المرحلة الانتقالية؟

-بالفعل اجتمعت به مرة واحدة.. وهو على علم بما كان يجرى فى الهيئة قبل ثورة 25 يناير.. وخلال هذا اللقاء طلبت منه تخصيص مبنى مستقل للهيئة لأنها منذ إنشائها فى 2007 لا مقر دائم لها وتشغل مؤقتاً مقر المعهد القومى للاتصالات الذى نجلس فيه الآن بمدينة نصر.. وقد وعدنا رئيس الوزراء بتوفير مقر.

-ما الذى حال دون تطبيق جودة التعليم فى مصر خلال العقود الماضية؟

-مصر لديها قوة ناعمة تتمثل فى ارتفاع عدد المعلمين ووجود مخزون من الخبرات لديهم فى مجال التعليم بدليل أنهم من علَّموا المنطقة العربية.. مشكلتنا الحقيقية أن المسئولين عن التعليم خلال العقود الأخيرة لم يحددوا أهدافاً للعملية التعليمية، وبالتالى لم نحصد مخرجات التعليم بعكس الهند وباكستان وهما دولتان يعانى الاقتصاد فيهما من مشكلات.

-على ذكر الخارج.. ما العائق الأساسى أمام عدم استفادتنا من علمائنا فى الخارج؟

-نقص التمويل الحكومى.. هؤلاء العلماء بعضهم يعمل فى صناعات متقدمة جداً فى أمريكا وكندا وفى تخصصات نادر بأماكن مرموقة للغاية.. لذا كانت الخطة الحكومية للاستفادة منهم، والتى وضعتها الهيئة، تقوم على ربطهم بقطاعى التعليم والصناعة فى مصر دون الحاجة إلى مطالبتهم بالعودة بشكلٍ نهائى لمصر، وأعتقد أن وجودهم معنا كان سيصنع ثقة دولية فى منظومة التعليم المحلية.

-كيف نطور التعليم فى مصر؟

-تطوير التعليم فى رأيى يجب أن تتوفر له 3 عناصر، الأول وضع خطة محددة الأهداف للوصول إلى مخرجات تعليمية أفضل، والثانى توفير دعم مادى أكبر، والثالث تفاعل المجتمع “أولياء أمور ومؤسسات” مع الحكومة.. وأكرر أن خبراتنا فى التعليم ستساعدنا على تطويره حال توافر هذه العناصر.

-هل تؤثر عملية التحول السياسى على تطوير التعليم؟

-قد يرى البعض أن حالة الاضطراب التى تسود عملية التحول السياسى بنظرة متشائمة.. عن نفسى أعتقد أن ما نمر به الآن فرصة ذهبية لإحداث تغيير نوعى فى كيفية إدارة منظومة التعليم لغياب عوائق عديدة، وهو مالا يمكن تحقيقه فى الظروف العادية.. بعد الثورة يمكن أن تسير عملية التغيير فى التعليم المصرى بانسيابية وبما يحقق أهداف الثورة وعلى رأسها العدالة الاجتماعية.. وأرى ضرورة منح فرصة للحكومة سواءً الحالية أو المقبلة لتحقيق عملية التغيير لأن كل ما يحدث الآن طبيعى.. ونحن أمام فرصة لإعادة صياغة الدولة لا تتوفر فى تاريخ الأمم إلا كل عدة قرون لو أحسنت السلطة إدارة التغيير الممنهج.

-كيف تقيِّم أداء الهيئة منذ بدء عملها فى 2008 وحتى الآن؟

-“الجودة والاعتماد” هى أول هيئة فى مصر تقوم على مراقبة أداء قطاع معين..لسنا مثاليين ولكننا نحاول إنجاح التجربة..وبالفعل قطعنا شوط فى ملف منح المؤسسات التعليمية شهادة الجودة.

معلومات عن الهيئة:

-قامت فرق هيئة الجودة بـ 3046 زيارة للمدارس خلال الأعوام الـ 3 الماضية.

-منحت الهيئة شهادة “جودة واعتماد” لـ 1496 مدرسة وأرجأت اعتماد 656 وأنذرت 19 بسحب الشهادة منها ورفضت اعتماد 785.
-وقعت الهيئة 16 اتفاقية مع مؤسسات اعتماد عالمية.